مصوبه سهم ارث زنان ايران اجرايي شد

رئيس جمهوري ايران قانوني را براي اجرا ابلاغ كرده است كه بر اساس آن زنان از تمام اموال شوهران خود ارث مي برند.محمود احمدي نژاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي را در مورد اصلاح موادي از قانون مدني ايران در حالي ابلاغ كرده است كه شوراي نگهبان درباره آن سكوت كرده بود.طرح اصلاح موادي از قانون مدني ايران در دوره ششم مجلس (با اكثريت اصلاح طلب) و دوره هفتم (با اكثريت اصول گرا) هم مطرح شده بود، اما شوراي نگهبان آن را "مغاير شرع" تشخيص داد.با اعمال اين اصلاحيه زنان در ايران از اين پس از اموال غيرمنقول شوهران خود نيز ارث مي برند كه هم شامل عرصه (زمين) و هم شامل اعيان (ساختمان و درخت و...) مي شود.اعضاي شوراي نگهبان احتمالا به اين دليل كه نمي خواستند خود را در مقابل نظريه فقهاي سنتي حوزه قرار دهند، درباره اين مصوبه سكوت كرده اندمحمدعلي ايازي در گفتگو با BBCپيش از اين بر اساس قانون مدني ايران، زنان تنها از بخش "اعيان" اموال غيرمنقول شوهر ارث مي بردند، يعني اگر باغ و خانه اي از شوهر باقي مي ماند، ارثيه زنان به بخشي از ارزش ساختمان و درختان باغ محدود مي شد و ارزش زمين را در بر نمي گرفت.نظر فقهاي اهل سنت هميشه اين بوده كه زنان از تمام اموال شوهر خود ارث مي برند اما نظريه غالب ميان فقهاي شيعه تفاوت داشته است.محمدعلي ايازي، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم به بي بي سي فارسي گفت: "اعضاي شوراي نگهبان احتمالا به اين دليل كه نمي خواستند خود را در مقابل نظريه فقهاي سنتي حوزه قرار دهند، درباره اين مصوبه سكوت كرده اند".كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است. در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.اصول اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسي ايرانطبق قانون اساسي ايران، اگر شوراي نگهبان در مهلت قانوني درباره مصوبه اي اظهارنظر نكند، آن مصوبه براي اجرا قابل ابلاغ است.سكوت شوراي نگهبان ايران درباره قانون اخير در حالي است كه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، پيش تر گفته بود شوراي نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمين، از آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، استفتاء كرده و مجلس نيز عين نظر او را به صورت قانون در آورده است.به گفته آقاي ايازي، با توجه به فتواي آيت الله خامنه اي و اين واقعيت كه نظرات متفاوتي در اين مورد بين فقها وجود داشته، بعيد است كه بخش سنتي حوزه علميه قم واكنشي جدي به اجراي قانون جديد نشان دهد.آقاي ايازي گفت: "در سال هاي اخير در مسائلي مانند حق طلاق براي زنان، حضانت و ديه، تحولات حقوقي خوبي صورت گرفته است كه به عقيده من تحت تأثير حركت هاي فرهنگي و اجتماعي زنان و گسترش آگاهي آنان از حقوق خود بوده است".قانون مدني ايران كه مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح موادي از آن بود، در ارديبهشت سال ۱۳۰۷ خورشيدي و در زمان حكومت رضاشاه پهلوي و وزارت عدليه علي اكبر داور تصويب شد و بيش از هفتاد سال قدمت دارد.